ولأن القوة والضعف يتفاوت باعتبار العدالة وقوتها وضعفها وباعتبار القرائن والأحوال والوقائع فجاز أن يكون خبر المجهول يفيد ظنا قويا في واقعة وخبر العدل يفيد ظنا ضعيفا في غيرها فلا يبقى لوصف الجهالة أثر انتهى وفيه أن إيراده يختص بتقريره الذي أتى به في التهذيب والمنية أيضا ولا يرد على تقريرنا كما لا يخفى وقد يقرب منه ما في شرح المختصر فقال لنا الأدلة نحو لا تقف ما ليس لك به علم إن تتبعون إلا الظن دلت على المنع من اتباع الظن في المعلوم عدالته وفسقه والمجهول فخولف في المعلوم عدالته بدليل وهو الإجماع فيبقى فيما عداه معمولا به فيمنع اتباع الظن ومنه صورة النزاع وهو المجهول ومنها ما تمسّك به في التهذيب والمنية من إجماع الصّحابة على ردّ خبر المجهول قال في الثاني لأن عليا عليه السلام ردّ خبر الأشجعي في المفوضة وكان يحلف الرواة ورد عمر خبر فاطمة بنت قيس وقال كيف يقبل قول امرأة لا تدري أصدقت أم كذبت ورد عمر أيضا خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان وهو قوله سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقول إذا استأذن أحدكم على صاحبه ثلاثا فلم يؤذن له ولينصرف حتى رواه معه أبو سعيد الخدري انتهى وأورد عليه في النهاية بمنع من الإجماع قال ورد علي عليه السلام خبر الأشجعي لعدم ظهور صدقه ولهذا وصفه بكونه بوّالا على عقبيه أي غير متحرز في أمور دينه وردّ عمر خبر فاطمة لعدم ظهور صدقها ولهذا قال لا ندري أصدقت أم كذبت انتهى وقد صرح بما ذكره في الإحكام أيضا ومنها ما ذكره في النهاية فقال لنا الدليل ينفي جواز العمل إلا إذا قطعنا بأن الراوي ليس بفاسق ترك العمل به فيما إذا غلب على ظننا أنه ليس بفاسق بكثرة الاختبار فيبقى ما عداه على الأصل بيان الثاني أن عدم الفسق شرط في جواز الرواية فالعلم به شرط لأن جهل الشرط يقتضي جهل المشروط وبيان الفارق أن العدالة من الأمور الباطنة لا يمكن الاطلاع عليها حقيقة وإنما الممكن الاستدلال بالأفعال الظاهرة وهو وإن لم يفد العلم لكنه يفيد الظن ثم إن الظن الحاصل بعد طول الاختبار أقوى من الظن الحاصل قبله ولا يلزم من مخالفة الدليل للمعارض القوي مخالفته عند الضعيف ثم اعترض على هذا بما اعترض به على الحجة الأولى ومنها ما ذكره في النّهاية أيضا فقال لنا أنه لما دل الإجماع على أن الصبا والرق والكفر والحد في القذف موانع من الشهادة اعتبر في قبول الشهادة العلم بعدمها ظاهرا فكذا العدالة بجامع الاحتراز عن احتمال المفسدة ثم أورد عليه فقال إن الشهادة أضيق ولهذا اعتبر فيها العدد والحرية والبصر وغير ذلك بخلاف الرّواية فلا يجوز الحمل عليها انتهى وأشار إلى ما ذكره من الإيراد في الإحكام أيضا ومنها ما ذكره في النهاية أيضا فقال لنا أنه مجهول الحال فلم يقبل إخباره في الرواية دفعا لاحتمال مفسدة الكذب كالشهادة فإن منعوا شهادة المال فقد سلموا شهادة العقوبات ثم المجهول مردود في العقوبات وطريق الثقة في الرواية والشهادة واحد ثم أورد عليه بأن احتمال الصدق مع ظهور الإسلام والسلامة عن الفسق أظهر من احتمال الكذب فيكون القبول أولى بخلاف الشهادة لوجوب زيادة الاحتياط فيها وصرح بما ذكره من الإيراد في الإحكام أيضا ومنها ما ذكره في النهاية أيضا فقال لنا أنه أجمعنا على أن العدالة شرط في قبول الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وعلى أن بلوغ مرتبة الاجتهاد في الفقه شرط في قبول الفتوى فإذا لم يظهر حال الراوي بالاختبار فلا يقبل إخباره دفعا للمفسدة اللازمة من فوات الشرط كما إذا لم يظهر بالاختبار بلوغ المفتي رتبة الاجتهاد فإنه لا يجب على المقلد اتباعه ثم أورد عليه فقال فيه نظر لأن الشرط في العدالة تعين ظهور الإسلام والسّلامة عن الفسق ظاهرا والقياس ضعيف لأن بلوغ رتبة الاجتهاد أبعد في الحصول من حصول صفة العدالة ولقد كانت العدالة أبلغ وقوعا من رتبة الاجتهاد في الأحكام الشرعية انتهى وصرّح بما ذكره من الإيراد في الإحكام أيضا وفيها ما ذكره في النهاية أيضا فقال وهنا وجوه أخر الأول الأصل عدم قبوله إلا بدليل ولا دليل عليه الثاني شهادة الفرع لا تسمع ما لم يعين الفرع شاهد الأصل ولو كان قول المجهول مقبولا لم يجب تعيينه الثالث ظهر من حاله عليه السلام طلب العدالة والصدق والفقه فيمن كان ينفذه إلى الأعمال وأداء الرسالة انتهى وأشير إلى الوجه الأول في التعليقة الجمالية فقال ويظهر من بعض المتأخرين الميل إلى العمل بخبر مجهول الحال ولا يخفى ضعفه إذ العمل لا بد له من دليل ولا دليل على جواز العمل بخبر مجهول الحال يصلح للاعتماد إذ شيء من الأدلة المذكورة لقبول خبر الواحد لا يجري فيه إذ الدليل الذي يصلح للتعويل عليه في هذا الباب ليس إلا الإجماع وعمل السّلف وما ذكروه من انسداد باب العلم وأنه لا محيد عن العمل بالظن إلى آخر ما ذكروه فيه وظاهر أنه لا إجماع على العمل بخبر المجهول وأنه لا يفيد ظنا يصلح للاعتماد على أن الآية الكريمة تدل على وجوب التبين عند مجيء الفاسق وظاهره وجوبه عند مجيء فاسق في نفس الأمر لا من علم أو ظن فسقه إذ العلم والظن غير داخل في مفهوم الألفاظ وظن ذلك أيضا بناء على كفاية الظن في أمثاله وإذا لم يكن شيء من العلم أو الظن في مجهول الحال فيجب التبين في خبره وعدم العمل بمجرّده وفيه تأمّل لأن عدم دخول العلم أو الظن في مفهوم الألفاظ ولكن الحكم بوجوب المشروط في كلّ ما احتمل بتحقق الشرط فيه حذرا من تحققه فيه غير الإحكام بل الظاهر أنه لا يمكن الحكم بالوجوب إلا إذا علم تحقق الشرط فيه أو ظن ذلك أيضا بناء على القول بكفاية الظن في أمثاله وأما إذا لم يحصل العلم بتحقق الشرط فيه فلا يمكن الحكم بتحقق المشروط فيه بمجرد احتمال تحقق الشرط فيه لأصالة البراءة ما لم يحصل العلم أو الظن بوجود الشرط نعم الإتيان بوجود المشروط فيه يكون أحوط إذا لم يعارضه شيء